بعد اكثر من عشرة ايام على وصول ثلاثة من صغار نمور (” الهِرمَاس” أو “الفرز”) الى طريق مطار بيروت الدولي، وبعد عجز السلطات اللبنانية عن اتخاذ الاجراءات التي تكفلها اتفاقية التجارة الدولية بالانواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات سايتس (CITES)، نجحت جمعية Animals Lebanon في الحصول على قرار من قاضي العجلة في بعبدا حسن حمدان، يقضي بتسليم الجمعية النمور الثلاث وذلك نتيجة وضعها الصحي وظروف الحجز القاسية داخل صندوق خشبي، في عنبر الشحن داخل مطار بيروت، ما قد يؤدي الى نفوقها. وبحسب المعلومات المتوفرة لموقع greenarea.me وصلت هذه الهراميس وهي من نوع، النمر السيبيري ويعد أضخم سنَّورٍ حيّ، وأضخم القطط الكبيرة في التاريخ، عبر شركة UM Airlines ومقرها كييف، في الرحلة التي تصل كل يوم ثلاثاء الى بيروت. والملفت ان بولصية شحن النمور الثلاث لم تذكر نوعها، بل اكتفت بالاشارة الى انها “حيوانات حية”، ومستوردة لصالح سامر الشناوي من التابعية السورية، عن طريق التاجر اللبناني إيلي خطار، الذي بدوره تعهد ينقلها بالترانزيت الى مطار اللاذقية في سوريا لصالح حديق حيوانات يملكها الشناوي في ريف دمشق !
وفور وصول هذه الهراميس الى المطار تحركت جمعية Animals Lebanon في محاولة لمنع دخول هذه النمور ومصادرتها، وذلك لمجموعة من الاساب القانونية والمخالفات الاجرائية إن لجهة طريقة الشحن او لجهة الصلاحيات التي يفترض ان تمارسها وزارة الزراعة لانفاذ اتفاقية CITES. ورغم ميل موظفي وزارة الزراعة الى السماح بدخول هذه الحيوانات بحجة انها ترانزيت الى الى سوريا، اتخذت السلطات الجمركية في المطار قراراً بعدم تسليم هذه الحيوانات الى حين التثبت من جميع الاجراءات القانونية المتعلقة بها. ولقد ابرز خطار شهادة تصدير صادرة عن السلطات الاوكرانية تفيد ان هذه النمور مستوردة لصالح الشناوي في سوريا وفق مقتضيات اتفاقية CITES، كما ابرز شهادة استيراد صادرة عن وزارة الزراعة السورية تفيد بقبول عملية ادخالها الى سوريا، لكن الثغرة التي لم يلتفت اليها المستورد، انه لا يستطيع نقلها عبر الترانزيت الجوي الى اللاذقية لان شركة طيران Sham Airline لا تستخدم طائرة مجهزة لشحن الحيوانات الحية عبر طائراتها التي تقلع من بيروت الى اللاذقية الامر الذي عرقل عملية النقل، وسمح لجمعية Animals Lebanon بتقديم ادلة اضافية حول ان العملية برمتها والاوراق التي قدمها المستورد السوري والتاجر اللبناني لا تعفي لبنان من ضرورة مصادرة هذا النوع المهدد بالانقراض، كما اثارت الجمعية شكوكاً مشروعة حول صحة المعلومات المقدمة لجهة وضعها في حديقة حيوانات في منطقة ريف دمشق، والتي تعيش حالة حرب ودمار، ودعت الجمعية السلطات اللبنانية الى ضرورة التاكد من ان التاجر لا ينوي بيعها في لبنان، خصوصاً ان سعر النمر الواحد يصل الى اكثر من عشرة آلاف دولار.
وفي حزيران العام ٢٠١٦، دفعت حالة نفوق أنثى شبل كانت تربى كحيوان منزلي في لبنان الى اطلاق حملة لحماية السنوريات (القطط الكبيرة) من سوء المعاملة وعمليات الاتجار غير القانوني بها، بدعم من وزارة الزراعة اللبنانية. واصدرت وزارة الزراعة قراراً في ايلول العام ٢٠١٦ يحظر اقتناء جميع فصائل الهريات المدرجة في الملحقين الاول والثاني من اتفاقية التجارة الدولية بالانواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات سايتس (CITES)، إلا داخل مراكز الانقاذ التابعة للجمعيات العاملة في محال حماية الحيوانات وداخل حدائق الحيوانات المسجلة اصولاً في سجل الوزارة. ورغم مرور عدة اشهر على نفاذ هذا القرار لا تزال تنشر الصور عبر فيسبوك لنمور واسود داخل البيوت في لبنان دون حسيب او رقيب. واسهم انضمام لبنان مؤخراًَ الى معاهدة سايتس (CITES)، في تعزيز الجهود الرامية لمكافحة التجارة غير الشرعية بالحيوانات، والقدرة على اصدار اذن مصادر من السلطات المختصة، لكن وزارة الزارعة لم تستخدم حتى الآن الصلاحيات التي انطيت بها بموجب هذه الاتفاقية لجهة اصدار قرار بمصادرة اي حيوان بري يتم اقتناه في المنازل وحدائق الحيوانات حتى لو اثبت مالكه انه قد اشتراه بطريقة قانونية. وتلعب المنظمات غير الحكومية دوراً هاماً في ترحيل العديد من الحيوانات البرية بالتعاون مع من يقتنيها بعد ان يكشتف هؤلاء استحالة تربية هذه الحيوانات في منازلهم بعد ان يتجاوز عمرها العام الواحد.
وتقول رئيسة جمعية Animals Lebanon لانا الخليل ان التعاون بين وزارة الزراعة والجمارك والجمعية ودعم القضاء اسهم في انقاذ هذه النمور، وان بشكل غير نهائي، ونحن نأمل ان يصدر قرار عن القضاء، يمنع تسليم النمور الى اي جهة يثبت سوء معاملتها للحيوانات ، ونيتها اعادة بيعها الى اشخاص لاقتنائها في البيوت. ولفتت الخليل الى ان النمور كانت تعاني من ضعف ونحول ومتسخة جداً حين تسلمتها الجمعية، ولقد اتخذت الاجراءات اللازمة للاجراء الكشوف البيطرية اللازمة لها ونقلها الى مكان آمن الى حين البت بوضعها القانوني من قبل القضاء اللبناني. ويتبين وفق افادات عدد من المعنيين ان عملية ادخال الحيوانات البرية لا سيما صغار الاسود والنمور تجري عن طريق مطار بيروت الدولي وان محاولة ادخال النمور الثلاثة لم تكن العملية الاولى من نوعها، وتحديداً عبر الخطوط الجوية الاوكرانية التي تصل الى بيروت كل يوم ثلاثاء. ومعلوم ان تجارة الكلاب والقطط ناشطة بشكل واسع بين اوكرانيا ولبنان ، وهناك العديد من التجار الذين يستوردون الحيوانات الأليفة ومستلزماتها من اوكرانيا. وبحسب المعلومات المتوفرة فان الجمارك اللبنانية لم تكنن تدقق بشكل كافي بالحيوانات عند وصولها الى معبر السلطات الجمركية، وغالباً ما لا يكون حاضراً البيطري المنتدب من قبل وزارة الزراعة ، فتم تهريب اشبال عن طريق تخديرها ووضعها في اقفاص الى جانب كلاب تشاو تشاو التي تشبه الاسود الى حد كبير. كما تفيد المعلومات ان عمليات التهريب كانت تجري عن طريق صالة دخول الزوار في المطار، حيث لا يتواجد اساساً طبيب بيطري منتدب من وزارة الزراعة، وعلمت “الاعمار والاقتصاد” ان هذا الاجراء قد تم ح