في واقعة تعتبر فريدة من نوعها لجأت أسرة آسيوية مقيمة في الدولة إلى شرطة دبي لمساعدة عائلها الهارب منذ عام 2009 في العودة لدبي مرة أخرى مع التزامه بسداد كافة المستحقات المالية، حيث صدرت ضده أحكام قضائية بعد الأزمة المالية التي تعرضت لها الشركة وبلغت قيمتها 200 مليون درهم، وطلب إصدار طلب ملاحقة دولية ضده عبر الانتربول إلا أنه بادر من تلقاء نفسه في الرغبة في السداد والعودة مرة أخرى.
استعداد
وأكد اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي أن تفاصيل القضية تعود إلى 2009 حيث غادر رجل أعمال آسيوي كان يدير عدة شركات تعمل في عقارات الدولة وترتب على ذلك مطالبته بمستحقات مالية وديون على الشركة بلغت 200 مليون درهم بناء على أحكام قضائية صادرة ضده مما دفعه للهرب لعدم قدرته على السداد.
وأشار اللواء المنصوري إلى انه بناءاً على الإجراءات المتبعة تم إصدار طلب ملاحقة دولي له عبر الانتربول الا أنه لم يتم إلقاء القبض عليه، لافتاً إلى أن أسرته لجأت إلى شرطة دبي لمساعدته، مؤكداً أنها أبدت رغبة واستعداداً كبيرين في تسوية الأمر وإرجاع المبالغ إلى مستحقيها عبر القنوات القانونية والرسمية وان رجل الأعمال الهارب يرغب في العودة إلى الدولة والعمل فيها مرة أخرى.
وأفاد اللواء المنصوري بأنه تمت مخاطبة القنوات الرسمية في الدولة بخصوص عودته وان هذه القضية تعتبر فريدة من نوعها وتؤكد حرص شرطة دبي على القبض على الجناة وإعادة الحقوق إلى أصحابها حتى ولو بعد سنوات حيث حمل الأمر بشرى سارة لعدد من الأشخاص المتضررين الذين فقدوا الأمل في استعادة أموالهم.
تسوية
من جانبه قال العقيد سعيد العيالي مدير إدارة المطلوبين بالإدارة العامة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي أن فريق متخصص من الإدارة تابع القضية منذ أن تلقت طلبا من أسرة رجل الأعمال الهارب والذي أكدت أن شخصاً كان يعمل مديراً للشركة اختلس مبلغ 200 مليون وغادر الدولة وان مالكها لم يَجد مفراً وقتها بعد المطالبات المالية التي انهالت عليه إلا الهرب، إلا أن رغبته في العودة مرة أخرى إلى دبي دفعته إلى إرجاع المبالغ كاملة إلى مستحقيها وتسوية الأمر.
وأفاد العقيد العيالي بأن رجل الأعمال الهارب سيقوم برفع قضية ضد المدير بناء على الأوراق والمستندات التي بحوزته والتي تثبت اختلاسه المبلغ الذي كان سبباً في سقوط الشركة وهربه تاركاً أسرته تقيم في دبي وأنه نادم على فعلته ويرغب جدياً في العمل في دبي.
مشيراً إلى انه تم التأكد من كافة المعلومات التي قدمتها الأسرة وأسباب هربه وتم استخراج التصاريح اللازمة لعودته إلى الدولة وسداد الأموال المترتبة عليه والحصول على تسويات قانونية بشأن الأحكام القضائية الصادرة ضده.
حسن نية
ولفت العقيد العيالي إلى أن التجارة مجازفة كبيرة إلا أن تلك الأسرة أبدت حسن نية في إرجاع الحقوق إلى أصحابها مما دفع شرطة دبي إلى مساعدتها وتقديم الدعم اللازم، مشيراً إلى أن أغلب الضحايا يفقدون الأمل في القضايا المالية .
خاصة في ظل طول فترات التقاضي والحصول على حكم ضد الشخص وأن هروبه خارج الدولة يزيد من مخاوفهم في إلقاء القبض عليه إلا أن شرطة دبي لم تتوان في ملاحقة الجناة في أي مكان بناء على إصدار مذكره ملاحقة دولياً وطلب الشخص عبر الانتربول إلا أن بعض الدول لا تقوم بتسليم رعاياها كما أنه قد لا يُستدل على الشخص لفترات طويلة في بلده.