وجّهت هيئة محلفين في ولاية أوهايو، أمس الأربعاء 6 يوليو/تموز 2016، نحو 6 اتهامات إلى إماراتي يشتبه بأنه خطط لقتل قاضٍ فيدرالي أميركي.
وزارة العدل قالت في بيان إن يحيى فاروق محمد (37 عاماً) اتُّهم بمحاولة قتل القاضي الذي يتولى القضية التي أُودع السجن بسببها، وبارتكاب عمل عنيف وباستخدام البريد وهاتف خليوي (وهي خدمات تتجاوز حدود الولاية) لتوظيف شخص من أجل تنفيذ جريمة قتل.
وأضاف البيان الاتهامي أن محمد قال على ما يبدو لسجين معه في الزنزانة إنه مستعد لدفع 15 ألف دولار لقاء خطف القاضي جاك زوهاري وقتله.
وقام السجين عندها بإبلاغ مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وعرّف محمد إلى عميل سري للإف بي آي.
وتابع البيان الاتهامي أن محمد أخبر العميل السري على ما يبدو بأنه سيرسل دفعة على الحساب عبر البريد، أو أن العميل يمكن أن يلتقي مع زوجة محمد في شيكاغو لقبض المبلغ.
وأضاف أن محمد وعند سؤاله متى يريد أن يتم تنفيذ الجريمة قال على ما يبدو: "من الأفضل في أسرع وقت".
وفي الخامس من مايو/أيار الماضي التقت زوجة محمد التي أشير إليها فقط بالحرفين الأولين من اسمها (ن. ت.) في البيان الاتهامي، العميل السري في مركز للبريد في بولينغبروك بولاية إيلينوي، حيث أعطته 1000 دولار نقداً داخل مغلف أبيض.
في 11 مايو الماضي أبلغ محمد السجين في الزنزانة بأن باقي المبلغ سيتم إحضاره من دبي.
والتقى العميل السري زوجة محمد في 16 مايو، حيث عرض عليها صورة ادعى أنها لجثة زوهاري. وطالبها عندها بباقي المبلغ، إلا أنها قالت إنها ستتصل بمحمد قبل ذلك، بحسب البيان الاتهامي.
ويتولى القاضي زوهري قضية أُدين فيها محمد قبل عام بتهمة التخطيط مع 3 أشخاص آخرين للتوجّه إلى اليمن من أجل تقديم آلاف الدولارات إلى الداعية أنور العولقي لتنفيذ اعتداءات ضد جنود أميركيين في العراق وأفغانستان وأماكن أخرى.
وأعلنت المحامية الأميركية باربرا ماكيد في بيان: "بحسب البيان الاتهامي، فإن المتهم حاول تكليف شخص بقتل قاضٍ فيدرالي من أجل عرقلة القضاء في قضية الإرهاب ضده".
وتابع البيان: "الادعاء يريد محاسبة المتهم على محاولة قتل القاضي وزعزعة نظامنا القضائي".
ويواجه محمد في حال إدانته إمكانية الحكم عليه بالسجن حتى 50 عاماً.