الأحد، 26 يونيو، 2016

كيف تعاقب الدول العربية المفطر جهراً في رمضان؟



رمضان هو شهر مقدّس عند المسلمين وصيامه ركن من أركان الإسلام.

لذلك يكثر اللغط والجدل حول الإفطار العلني خلاله. وقد أصدرت بعض الدول العربية قوانين تعاقب مَن يكسر "حرمة" هذا الشهر ووضعت عقوبات تتفاوت من بلد لآخر.

وتعتبر السلطات والنخب الدينية والاجتماعية المحافظة في بعض الدول العربية أن الإفطار العلني في شهر رمضان يجرح مشاعر المسلمين الصائمين. لكن هذا الرأي يجد مَن يخالفه، وقد أُطلقت دعوات رافضة لفرض الصيام ومطالبة بالحق في الإفطار العلني باعتباره حقاً من حقوق الان وهنا نتعرف على عقوبة الافطار في رمضان بكل دولة:

"السعودية"

تلاحق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المفطرين في رمضان، وتتلقى المحاكم كل رمضان عشرات القضايا ويحكم فيها القاضي بناءً على اجتهاده. وتصل العقوبة عادة إلى السجن والجلد، إضافة إلى عقوبة الإبعاد من السعودية إذا كان الفاعل أجنبياً.

"مصر"

سنة 2009، شنّت السلطات المصرية حملة مفاجئة وقامت باعتقال مواطنين في الشارع موجّهةً لهم تهمة جديدة اسمها "الجهر بالإفطار"، ويقال هناك نصاً قانونياً لا يُطبّق ولكنه ينص على معاقبة مَن يجاهر بالإفطار في نهار رمضان وبمعاقبة مَن يفتح مطعماً.

"قطر"

تنص المادة 267 على تجريم الأكل في نهار رمضان،وتعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال (824$)،أو بإحدى هاتين العقوبتين.ولا يفرق القانون القطري بين المسلم وغيره إذ تقبض دوريات الشرطة على كل مَن يأكل في نهار رمضان.

"الأردن"

تنص مادة من قانون العقوبات الأردني على الحبس لمدة شهر وغرامة مالية بقيمة 25 ديناراً(35$)لمَن يفطر علناً في رمضان. ويرتبط تطبيق المادة بمزاج رجل الأمن فقد يغضّ النظر في حالات ويطبق العقوبة في حالات أخرى. ويُسمح برمضان تقديم المشروبات الروحية في الفنادق.

"فلسطين"

لا يوجد قانون يجرّم الإفطار العلني في رمضان. لكن مع كل رمضان، تقوم السلطات المحلية في الضفة الغربية بإصدار لائحة تحدد فيها الممنوع والمسموح وقد تختلف من منطقة لأخرى، وعادة تسمح هذه اللوائح بتغريم المفطر علناً أو توقيفه لفترة قصيرة.

 "تونس"

لا توجد قوانين تجرّم الإفطار العلني في رمضان. لكن أغلب المقاهي والمطاعم تقفل في النهار، ويفتح القليل منها أبوابه لاستقبال المفطرين. لكن يمكن للسلطات أن تتخذ إجراءت قانونية ضد المفطرين علناً بتهمة "الإخلال بالآداب العامة".

"الكويت"

يعاقب القانون رقم 44 على الإفطار العلني في رمضان، وفيه يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار(331$) وبالحبس لمدة لا تتجاوز شهراً أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- كل من جاهر في مكان عام بالإفطار في نهار رمضان؛ ب- كل من أجبر أو حرض أو ساعد على تلك المجاهرة

"الإمارات"

تعتبر المجاهرة بالإفطار في رمضان من الجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدينية، ويعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن شهر أو بغرامة لا تتجاوز 2000 درهم(544$).

"البحرين"

يجرّم القانون البحريني الإفطار العلني ويعتبره جنحة عقوبتها قد تزيد عن ثلاثة أشهر، ويخول مأموري الضبط القضائي بتوقيف مَن يجاهر بالإفطار في نهار رمضان ولا يفرق بين المقيم والزائر والمسلم وغيره.

"لبنان"

لا يوجد قانون يجرّم الإفطار العلني في رمضان. ولكن في بعض المدن والأحياء حيث الغلبة للمسلمين ديموغرافياً، تقفل المطاعم ويعتبر تناول الطعام أمام الصائمين عيباً ويحط من مكانة المفطر اجتماعياً.