الاثنين، 9 مايو، 2016

“أميرة عربية” تتزعم عصابة لسرقة السيارات الفخمة والأموال في لبنان


برعَ أفراد العصابة الـ 14 في ضروب الإحتيال، وتمكّنوا من الإستيلاء على عدد من السيارات الفخمة والأموال الضخمة بأساليب الإقناع الذكية التي اعتمدوها.


إحدى الوسائل الرئيسة التي إرتكز عليها متزعمو تلك العصابة هي المرأة، لكن ليست أي امرأة عادية بل “أميرة عربية” متحدرة من عائلة عراقية وترغب بشراء أرقى السيارات الباهظة الثمن.

توزّع رفاق المهنة الأدوار في ما بينهم، فكان لكلّ من “ريشار” و”روميو” دور التنسيق واختيار الهدف تمهيداً للإيقاع به، فيما كان دور”سهام” وهي الأنثى الوحيدة في العصابة انتحال صفة “أميرة عربية” تملك المال الكثير وتبحث عن سيارة جميلة بهدف شرائها.

وقع خيار الرجلين هذه المرّة على “جوزف” الذي يملك سيارة من نوع “ب أم.أف” حديثة الطراز، أقنعا صاحب السيارة على تسليمهما إيّاها لتجربتها من قبل الأميرة المزعومة، على أن تبقى بحيازتها حتى المساء بعدما دعت صاحبها الى العشاء برفقتها في أحد المطاعم ليتم خلاله البت بأمر الشراء.

إنطلت الحيلة على “جوزف” الذي وافق بكلّ طيبة خاطر على تسليم سيّارته نتيجة الوهم الذي خلقه الثلاثة في ذهنه، صدّق مزاعمهم قبل أن يستولي هؤلاء عليها ويتمنّعون عن الإجابة عن اتصالاته الهاتفية.

بعدما نجح أفراد العصابة في الحصول على السيارة الفاخرة إنتقلوا إلى تنفيذ البند الثاني من الخطّة، والذي يقضي ببيعها للمدعى عليه “علي”، بناء على اتفاق مسبق معه ومع علمه بكيفية الاستحصال عليها، وبالطريقة عينها اقدم المدعى عليهم على الاستيلاء احتيالاً على سيارة نوع “هيونداي” من شركة “سبورت”، وسيارة نوع “ب ام اف” من المدعو “الآن”.

لم تقف أفعال العصابة عند هذا الحد، بل عمدوا إلى ايهام عشرات الاشخاص بتأجيرهم شققاً هي في الواقع غير موجودة والاستيلاء على أموالهم بهذه الطريقة.

وبّينت التحقيقات أن المدعى عليهم جميعاً باستثناء” سهام” كانوا يتداولون اوراق شيكات عائدة لحسابات مصرفية لأشخاص آخرين عبر تزويرها والاستيلاء بواسطتها على أموال الناس احتيالاً.

قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنا طلب في قراره الظنّي، عقوبة السجن حتى 3 سنوات لكلّ من المدعى عليهم “ريشار” و”روميو” و”زياد” و”باتريك” و”طارق” و”طوني” و”علي”، وأحالهم للمحاكمة امام القاضي المنفرد الجزائي في كسروان، وأمر بتسطير مذكّرة تحرّ دائم توصلا لمعرفة كامل هوية 6 مدعى عليهم آخرين (مجهولي باقي الهوية) اشتركوا بالجرائم المذكورة.