الأحد، 11 أكتوبر، 2015

إعتقال سيدتان تروّجان للدعارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأبوظبي


قد يتناسى البعض أن هذا العالم الافتراضي “عالم الانترنت” يخضع لذات القوانين والمبادئ التي تحكم عالم الواقع، وللجريمة فيه نفس المعايير. لذلك، فالقوانين في دول العالم تجرم كل الممارسات الخاطئة على وسائل تقنية المعلومات عندما تكون مجرمة في عالم الواقع.


ومن هذه القضايا المتعلّقة بهذا الموضوع، القضية التي نظرت فيها محكمة جنايات أبوظبي برئاسة المستشار ادريس بن منصور، وأحالتها النيابة العامة، حول وصول إعلانات غير شرعية على الانترنت بسجن سيدتين ومحاكمتهما بتهم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج على ممارسة الدعارة، وفقاً لما نشرته صحيفة “البيان” الإماراتية.

ويأتي ذلك بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد شبكة تقوم باستقطاب راغبي المتعة الحرام عن طريق الإنترنت، وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الشبكة سيدتين تقومان بنشر صور، حيث تم تحديد موقعهما وإلقاء القبض عليهما. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمتين كانتا تقومان، باستخدام موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” كوسيلة مستحدثة لارتكاب الاعمال المنافية للآداب والاعلان عن رغبتهم في ممارسة الدعارة مقابل حصولهما على مردود مالي، ونشر صورهما للتحريض على الفحشاء وعقد المواعيد واللقاءات واستقبال الرجال، وممارسة الدعارة بداخل احدى الغرف الفندقية في ابوظبي.

وفي المحكمة، عند مواجهة المتهمة الأولى خلال الجلسة، باعترافاتها في محاضر جمع التحقيقات، أوضحت أن جميع اعترافاتها جاءت نتيجة للإكراه المادي والمعنوي، منكرة في الوقت نفسه كافة التهم المنسوبة اليها. وقامت المحكمة بعرض مجموعة من الادلة الاخرى على المتهمة الأولى، حيث تحفظت على الاجابة، مطالبة هيئة المحكمة بإرجاء اسئلتها الى حين حضور محامي للدفاع. كما أنكرت المتهمة الثانية تهم ادارة محال للدعارة، والاعتياد على ممارسة الدعارة مع الرجال راغبي المتعة المحرمة مقابل مبالغ مالية، وقالت انها استأجرت الغرفة للاستخدام الشخصي.